قبل انتهاء مبادرة الاعفاء من الغرامات ..هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن عدم وجود تمديد اضافي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصحاب المؤسسات إلى الاستفادة من مبادرة الاعفاء من الغرامات قبل انتهاء المدة المحددة، وأكدت على شروط الاستفادة من المبادرة و أهمها الحصول على السجل الضريبي مع تقديم جميع الإقرارات السنوية للهيئة، وسداد أصل كامل الدين سواء بنظام التقسيط أو دفعة واحدة وفقا لبنود التقسيط التابعة للهيئة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على إتمام التعاملات الخاصة بسجلات الضريبة وعدم التخلف عنها أو تأخيرها ومحاولة إخفائها عن القانون، وذلك حتى يتم تقييد جميع المؤسسات والشركات بشكل قانوني.

شروط مبادرة الاعفاء من الغرامات

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على وجود بعض من الشروط الواجب توافرها بشكل مبدئي في المؤسسات والمنشآت الخاضعة للغرامات الضريبية للاستفادة من تلك المبادرة، وجددت التذكير بأن تلك المبادرة غير شاملة المؤسسات والهيئات التي تتهرب من سداد الضرائب أو الضرائب التي تم سدادها بالفعل قبل تاريخ المبادرة، حيث تتمثل تلك الشروط المعلن عنها للاستفادة من المبادرة في النقاط التالية:

  • تسجيل المؤسسة في النظام الضريبي التابع لهيئة الزكاة والضريبة والدخل ومراجعة السجل الإرشادي الموجود على صفحة الهيئة.
  • تقديم الإقرارات الضريبية للهيئة التي لم يتم تقديمها من قبل.
  • الإفصاح عن الضرائب بدقة.
  • سداد أصل دين الضريبة وقد تم السماح بتقديم طلب تقسيطها للهيئة.
  • يقدم الطلب وسيتم دراسته والموافقة عليه من هيئة الضريبة قبل انتهاء تاريخ مبادرة الاعفاء.
  • أن يتم سداد اجمالي الأقساط المستحقة في موعدها بشكل دقيق والالتزام ببنود خطة السداد التي تم وضعها من قبل هيئة الضريبة.

موعد انتهاء مبادرة الإعفاء

نوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة إسراع المنشآت والمؤسسات الخاضعة للنظام الضريبي للاستفادة من تلك المبادرة والحصول على الإعفاء من سداد الغرامات المالية الواقعة على عاتق المؤسسة وصاحبها حيال التعرض لنوع محدد من الغرامات وليس غرامة التهرب من السداد وأكدت الهيئة على عدم وجود تمديد أخر، وذلك قبل حلول تاريخ الواحد وثلاثين من ديسمبر الجاري من العام الميلادي ٢٠٢٣،علمًا بأن ذلك الإعفاء يشمل فقط الغرامات التالية:

  • غرامات التخلف عن التسجيل في أنظمة الضريبية.
  • غرامات التخلف عن موعد سداد قيمة الضريبة.
  • غرامات الفوترة الإلكترونية.
  • تأخير موعد تقديم الإقرار الضريبي.
  • غرامة ضريبة القيمة المضافة والأحكام العامة المرتبطة بها.