قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، بالتأكيد على أن التحول لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ سوف يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، و العمل على استدامة الموارد الطبيعية، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل.
استدامة الموارد الطبيعية
وفيما يتعلق باستدامة الموارد الطبيعية، أوضحت الوزارة بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ يوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي بالمملكة السعودية، كما أشار المتحدث الرسمي للوزارة صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن القرار يدعم تنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، فضلا عن حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، وسيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
تعزيز الأمن الغذائي
واستكمالا لذلك، جاء قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لخمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم إعلانها بعد استكمال التنسيق مع وزارة المالية، كما أوضح قرار المجلس أن ذلك سيساعد في تعزيز الأمن الغذائي، بالسماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مع العلم أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، وصغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
إصدار رخص زراعة القمح
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة البيئة عن موعد البدء في إصدار الرخص، فمن المقرر أن يتم البدء في إصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط من الاسبوع المقبل، كما ستنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع العلم أن الأعلاف المعمّرة تستهلك أكثر من 32 ألف متر مكعب من الماء سنويا، وعلى الجانب الآخر، لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة في المملكة.